گزارش حسابرس مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت توسعه برق و انرژي سپهر منتهی به 31 خرداد 1398
تاریخ درج تحلیل: 31 خرداد ماه سال 1398
بند مقدمه 1. صورتهاي مالي شرکت توسعه برق و انرژي سپهـر (سهامي‌عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 خرداد 1398 و صورتهاي سود و زيان، و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي 1 تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس
. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسـب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت، مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
مبانی اظهار نظر مشروط
. همانطور که در يادداشت توضيحي 3-1-13 صورتهاي مالي بيان شده، تعدادي از اقساط تسهيلات خريد مجموعه نيروگاهي منتظر قائم در موعد مقرر تسويه نشده (9 قسط) و باتوجه به اقدامات تشريح شده در يادداشت مذکور به رغم انتقال بخشي از دارايي‌ها (و تأييد دريافت آن در راستاي توافق‌نامه امهال و امکان بخشودگي جرائم تأخير وفق مکاتبه دريافتي از بانک صادرات ايران)، ليکن مفاد توافق‌نامه فوق بطور کامل اجرايي نگرديده و در صورتهاي مالي هزينه‌هاي مالي براساس اجرايي شدن کامل توافق‌نامه امهال شناسايي گرديده است. باتوجه به مفاد قرارداد اوليه و عدم اجرايي شدن کامل توافق‌نامه امهال و نيز عدم تعيين تکليف ادعاي واحد مورد گزارش در مورد موضوع ماده 4 توافق‌نامه و نيز عدم اصلاح توافق‌نامه فوق‌الذکر، هر چند اعمال تعديلات بر صورتهاي مالي مورد گزارش و کفايت افشاءهاي لازم در اين ارتباط ضروري بنظر مي‌رسد، ليکن تعيين ميزان دقيق آن منوط به مشخص شدن نتايج پيگيري‌هاي شرکت درخصوص توافقات نهايي فيمابين با بانک صادرات ايران مي‌باشد
5. ماليات عملکرد سنوات منتهي به 31 خرداد 1395 و 1396 شرکت بترتيب بمبالغ 545.397 و 528.582 ميليون ريال تشخيص گرديده که جمعا بمبلغ 732.589 ميليون ريال مازاد بر ماليات ابرازي (فاقد ذخيره) بوده و مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و تا تاريخ اين گزارش نتيجه آراء هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي مشخص نشده استهمچنين ماليات سال قبل نيز براساس سود ابرازي پس از کسر معافيت‌ها در حسابها منظور شده است. مضافا بابت ماليات تکليفي سال مالي منتهي به 31 خرداد 1395 مبلغ 169.984 ميليون ريال مطالبه گرديده که مراتب مورد اعتراض واقع شده و پرونده مربوطه در هيأت حل اختلاف مالياتي در جريان رسيدگي مي‌باشد و به همين خاطر ذخيره‌اي هم در حسابها منظور نشده است. باتوجه به مواد قانوني و روند تشخيص ماليات هر چند تخصيص ذخيره اضافي و اعمال تعديلات بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضروري بوده، ليکن باتوجه به فقدان مستندات کافي تعيين ميزان دقيق آن در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نمي‌باشد. موضوعات فوق صرف‌نظر از قابليت يا عدم قابليت وصول مبالغ منظور شده بعنوان پيش‌پرداخت ماليات، بشرح يادداشت توضيحي 1-6 صورتهاي مالي مي‌باشد.
اظهار نظر مشروط
6. به نظر اين موسسه، به‌استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توسعه برق و انرژي سپهـر (سهامي‌عام) در تاريخ 31 خرداد 1398 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
7. مفاد مواد 148، 232 و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب مبني رعايت تساوي حقوق سهامداران درخصوص توزيع سود سهام، ارائه صورتهاي مالي و گزارش فعاليت هيئت‌مديره حداقل 20 روز قبل از تاريخ مجمع عمومي به بازرس قانوني جهت بررسي و پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر قانوني رعايت نگرديده است.
8. اقدامات هيئت‌مديره جهت اجراي تکاليف مقرر شده توسط مجمع عمومي عادي مورخ 13/06/1397 صاحبان سهام درخصوص اقدامات حقوقي بابت وصول مطالبات از شرکت مديريت شبکه برق ايران و نيز موارد مندرج در بندهاي 4 ، 5 و 9 اين گزارش تاکنون به نتيجه قطعي منجر نگرديده است.
9. تا تاريخ اين گزارش مراتب حل و فصل معضلات حقوقي مربوط به انتقال رسمي مالکيت حدود 28 درصد از اراضي نيروگاه در جريان مي‌باشد. همچنين درخصوص اجاره به شرط تمليک ساختمان سعادت‌آباد باتوجه به اتمام قرارداد در تاريخ 05/02/1395 تا تاريخ گزارش انتقال رسمي سند مالکيت به نام واحد مورد رسيدگي انجام نگرديده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 28 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور بدون رعايت تشريفات مقرر در مـاده قانوني يـاد شده درخصـوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عـدم شرکت مـدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. بنظر اين موسسه معاملات مزبور براساس روابط خاص فيمابين شرکت‌هاي عضو گروه صورت پذيرفته است.
11. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
