تاریخ درج تحلیل: 15 بهمن ماه سال 1398
فرهنگ سرمایهگذاری باید ریشهدار شود
محمدحسین علی اکبری ایالات متحده آمریکا در بهار 97 رسماً از برجام خارج شد و شرکتهایی مانند توتال، پژو و غیره که پس از توافق هستهای در ایران سرمایهگذاری کرده یا قرارداد همکاری امضا کرده بودند، چمدانهایشان را بستند و راهی کشورشان شدند. بعد از برجام میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران افزایش چشمگیری داشت، اما با خروج آمریکا از برجام سرمایهگذاری خارجی وضعیت خاصی پیدا کرد و برخی کشورها از ترس اینکه شرکتهایشان مشمول تحریم آمریکا شود، ازاقتصادما فاصله گرفتند. هرچند اروپاییها در قالب خط اعتباری قصد داشتند مراوده با ایران را ادامه دهند، که به برجام اروپایی معروف شد، اما تراکنش قابل توجهی در این خط اعتباری انجام نشد. با کاهش سرمایهگذاری خارجی دولت به فکر جذب سرمایهگذاری داخلی افتاد، اما نبود چند قانون مانند قانون مالیات بر عایدی سرمایه باعث شد این سرمایهگذاری به بازارهای غیرمولد مانند ارز هدایت شود. در بازار سرمایه در گروه خودرویی سهام شرکت ایران خودرو که با نماد خودرو شناخته میشود، از قیمت هر سهم سههزار و ۸۰۰ ریال در ابتدای سال جاری به قیمت ششهزار و ۴۹۸ ریال رسید که نشانگر افزایش ۷۱ درصدی قیمت این سهم در بازار است. بااینحال، برخی سرمایهگذاری در حوزه خودرو را اقتصادی نمیدانند. اگر سؤالی با موضوع اینکه اگر یکمیلیارد پول داشته باشید، با آن چه کار اقتصادی انجام میدادید، مطرح کنید، غالب افراد بیان میکنند که این پول را در نزد بانک میگذارند و از سود آن بهره میبرند. اما اقتصاد ایران تشنه سرمایهگذاری است و سرمایهگذاری داخلی میتواند کمک زیادی به اقتصاد کند. اینکه در شرایط تحریم این کار اقتصادی و امکانپذیر است یا خیر، موضوع اصلی این گزارش است.
چگونگی هدایت نقدینگی به بازار سرمایه
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران، به «وخارزم» گفت: در سالهای گذشته سود بانکی بیشتر از نرخ تورم بود و این موضوع باعث شد نقدینگی در بانکها جا خوش کند، اما با افزایش تورم و کاهش نرخ سود بانکی پولها از شبکه بانکی خارج شد و به بازارهای دیگر رفت. هر چند کاهش نرخ سود بانکی به منظور کاهش هزینههای تولید انجام شد، اما به دلیل اینکه زیرساخت مناسبی برای آن وجود نداشت، باعث شد همه بازارها به هم بریزد و موجب تورم بیشتر در جامعه شود. به گفته او، افزایش قیمت دلار باعث افزایش قیمت همه کالاها شد، اما آخرین بازاری که از دلار تبعیت کرد و قیمت آن گران شد، مسکن بود، که اکنون در رکود قرار دارد و کمتر کسی توان ورود به این بازار را خواهد داشت. بازارهایی مانند بورس، خودرو، سکه، طلا و ارز تقریباً بازارهای در دسترستری هستند و امکان ورود با سرمایه کمتر در آنها فراهم است. رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در ادوار گذشته که دلار گران میشد، مسئولان مدام از کاهش قیمت آن خبر میدادند و روز بعد از اظهار نظر آنها دوباره گرانی اتفاق میافتاد و مردم بیشتر از قبل وارد این بازار میشدند، اما اکنون عملکرد بانک مرکزی مناسب است و میتواند اقدامی را در راستای هدایت سرمایه به بخشهای دیگر انجام دهد. آمریکا از زمانی که از برجام خارج شده، امکان سرمایهگذاری خارجی در ایران را تا حد زیادی پایین آورده و بعید است با وجود تحریمهای سنگینی که علیه ایران وضع کردند، سرمایههای خارجی جذب اقتصاد ایران شود. مستوفی قطع همکاری شرکتهای ایرانی و خارجی را از دلایل تحریم آمریکا علیه ایران عنوان کرد و افزود: شرکتهای ایرانی زیادی با شرکتهای خارجی مشغول به کار بودند و مذاکراتی را برای همکاری انجام دادند، اما با بازگشت تحریمها همه شرکتهای خارجی که با ایران همکاری داشتند، به کشورشان بازگشتند و آنهایی که در حد مذاکره بودند، در همان مرز باقی ماندند. اکنون بهترین فرصت برای جذب سرمایههای داخلی برای انجام پروژههای کشور است. اگر مردم در اقتصاد سهم داشته باشند، قطعاً اجازه افزایش قیمت دلار و بالا رفتن تورم را نمیدهند، اما در اقتصادهای دولتی افزایش قیمت دلار هر چند سال یک بار یا بهتر بگوییم، یک دولت در میان امری طبیعی جلوه می کند! به گفته او، مأموریت دولت در شرایط تحریم سختتر میشود و علاوه بر جذب سرمایه، باید شرایطی را فراهم کند تا سهامداران سود کسب کنند. یکی از مأموریتهای دولت جذاب کردن و سودآوری بیشتر بازار سرمایه است که وزارت اقتصاد در این زمینه نقش اساسی ایفا میکند و میتواند مانع ورود پول به بازارهای غیرمولد شود. هر چند که باید گفت قوانین و مقررات حاکم بر بورس، تمهیدات دولتها و جذابیت بازار سرمایه علاوه بر سود مشارکت در سطح کلان، به تأمین سرمایه لازم برای اجرای پروژههای دولتی و خصوصی میانجامد. پساندازهای مردم از طریق بازار سرمایه در مسیر فعالیتهای اقتصادی قرار میگیرد و از هدررفت و سرازیر شدن در بازارهای کاذب و مخرب در اقتصاد کشور جلوگیری میکند. مستوفی با تأکید بر اینکه بسیاری از مردم برای ورود به بازار سرمایه ترس دارند و هنوز عادی نشده که افراد با سرمایه کم بتوانند وارد شوند، گفت: برخی اقدامات سازمان بورس در راستای جذب سرمایههای اندک مردم قابل تحسین است. این اقدام نشانگر میزان اهمیت بورس در اقتصاد، تمایل سرمایهگذاران و ورود پساندازهای خانگی برای سرمایهگذاری در این بازار از طریق تحلیلهای بنیادی شده است.
ارتباط تحریم و سرمایهگذاری
حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: تحریمها آسیب زیادی به اقتصاد ایران وارد کرد، اما اکنون مردم نسبت به قبل آگاهتر شدند و برای کسب سود سعی دارند بیشتر در بازار سرمایه که سود بیشتری نصیبشان میکند، وارد شوند. بانکها سود ثابتی را به افراد میدهند، اما فایدهای برای اقتصاد ندارند و فقط هزینه تمامشده پول زیاد میشود و تحریم سرمایهگذاری دقیقاً بخشهای مولد را هدف میگیرد. یکی از اولین تحریمهای بینالمللی که متأسفانه اثرگذارترین آن هم هست، تحریم سرمایهگذاری بینالمللی است. اثرگذاری این تحریم به آن دلیل است که تمام فعالیتهای اقتصادی با بازدهی زیر ۲۰ درصد غیراقتصادی محسوب میشوند. صالحی با تأکید بر اینکه ذات بورس بر نوسان و تغییر قیمت روزانه سهام استوار است، افزود: نمیتوان این اصل مهم در سرمایهگذاری بورس را نادیده گرفت که عمده سرمایهگذاران موفق، دیدگاه میانمدت و برای سهمهای بنیادی و ارزشمندتر نگاهی بلندمدت به آینده سهام دارند. او با بیان اینکه با اعمال تحریمها علیه ایران همه بخشها به داخلیسازی رو آوردند، تأکید کرد: روند رشد ارزش سهام صنایع، بهویژه صنایعی که از ابتدای سال تا کنون نسبت به سایر سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس رشد کافی نداشتهاند، همچنان ادامهدار خواهد بود. همچنین در گروه معدنی سهام شرکتهای بنیادی و ارزندهای وجود دارند که تاکنون افزایش متناسب با ارزش ذاتی خود را در این شاخص تجربه نکردهاند و همچنین در گروه پتروشیمی میتوان شاهد رشدهای متناسب و معقولتر بود. این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری در شرایط تحریم بسیار مشکل است، ادامه داد: در شرایط فعلی نفت میفروشیم تا بتوانیم سودهایی را که بانکها تعهد دادند، به سپردهگذاران بپردازند و هر روز به میزان این سپردهها افزوده میشود، درحالیکه نباید این پولها صرف شرکتها و اقدامات دولت شود، بلکه اگر با همکاری بخش خصوصی انجام شود، میتوان شاهد هدایت نقدینگی به بخش تولید بود. صالحی با بیان اینکه وقتی نرخ تورم افزایش مییابد، دولتها درصدد افزایش نرخ بهره بانکی هستند که تأثیر منفی در اقتصاد دارد، گفت: تبعات افزایش نرخ بهره بانکی و تورم کاهش تولید، افزایش بیکاری، کاهش صادرات، افزایش فقر، افزایش رکود و... میشود. اکنون در کشور ما هزینه تأمین مالی در بخش تولید حدود ۱۸ درصد، در بخش توزیع همین مقدار و در بخش مصرف هم همان ۱۸ درصد است و یک کالا از تولید تا مصرف ۵۴ درصد هزینه تأمین مالی دارد. بهره رابطه مستقیم با نرخ سرمایهگذاری، میزان صادرات، نرخ اجاره و هزینه نهایی تولید دارد. بخشی از تورم نشئتگرفته از هزینه تأمین مالی نامتعارف و بسیار بالا در کشور است. این در حالی است که عدهای به غلط تورم را دلیل نرخ بهره بالا میدانند.
درنهایت میتوان اظهار کرد با سرمایهگذاری داخلی این امکان وجود دارد که موتور اقتصاد کشور هرچند کند به حرکت دربیاید و به جای منتظر شرکتهای خارجی ماندن و دست روی دست گذاشتن، بیشتر بر توان داخلی و سرمایههای ایرانی مقیم کشورهای دیگر حساب باز کرد.
منبع: فصلنامه وخارزم- زمستان 98