ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ و اجرای قراردادهای صنعت برق در بحران کرونا
تاریخ درج خبر: 26 فررودين ماه سال 1399
سندیکای صنعت برق ایران طی نامه‌ای از مقام عالی وزارت نیرو درخواست کرده است به منظور کاهش اثرات منفی شیوع ویروس کرونا بر صنعت برق، تدابیر ویژه‌ای بکار بسته شود تا مجموعه فعالان این صنعت مسئولیت‌های خود را در اجرای انواع قراردادهای جاری به انجام رسانند.
در ابتدای نامه تاکید شده است شیوع بیماری همه‌گیر کرونا با تغییراتی که در نظام اجتماعی و اقتصادی کشور پدیدآورده است فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله طرح‌های صنعت برق را نیز متاثر کرده و بیم آن می‌رود ارکان زنجیره تامین این طرح‌ها که پیش از این نیز بواسطه مشکلات ناشی از رکود، مطالبات معوق، تحریم و شرایط خاص کشور در تنگنای اقتصادی قرار داشتند، از چرخه حیات اقتصادی خارج شوند و لطمات جبران ناپذیری به سازندگان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و تامین‌کنندگان کالا و خدمات صنعت برق کشور وارد شود.
در ادامه آمده است که انتظار می‌رود به منظور کاهش اثرات منفی شیوع ویروس کرونا بر صنعت برق، و افزایش تاب‌آوری ارکان زنجیره تأمین و نظام اجرایی پروژه‌ها و طرح‌های این بخش، تدابیر ویژه‌ای بکار بسته شود تا مجموعه فعالان این بخش بتوانند ضمن رعایت سیاست‌ها و راهبردهای مصوب ابلاغی کشور در جهت مقابله با کرونا، ظرفیت‌های اجرایی را حفظ و مسئولیت‌های خود در اجرای انواع قراردادهای جاری (مطالعات، مهندسی، اجرا، ساخت و تولید و بهره‌برداری) به انجام رسانند.
پیشنهادات ارائه شده سندیکا در خصوص اقدامات اجرایی برای قراردادها در شرایط بوجود آمده ناشی از شیوع بیماری همه‌گیر کرونا به شرح زیر است:
1. وضعیت فورس ماژور (حوادث قهریه‌ی طبیعی ناشی از شیوع بیماری‌های واگیردار) به منظور اجرایی شدن مفاد قراردادی مرتبط بر این وضعیت در انواع شرایط عمومی و خصوصی قراردادها اعلام گردد.
2. یک تا دو دوره سه ماهه تعلیق در قراردادهای مطالعه، احداث و تأمین و ساخت تجهیزات بخش برق و انرژی ابلاغ شود.
3. با بانک مرکزی برای صدور دستور به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری درخصوص تمدید مهلت پرداخت اقساط وام‌های دریافتی بدون احتساب جریمه دیرکرد و تمدید ضمانتنامه‌های بانکی و اعتبارات و بروات هماهنگی لازم بعمل آید.
4. با بیمه مرکزی برای تمدید بیمه‌های پروژه‌ها در جهت کاهش بار مالی و صرفه‌جویی در بودجه دستگاه‌های اجرایی در زمان تعطیلی پروژه‌های عمرانی هماهنگی به عمل آید.
5. با سازمان امور مالیاتی برای تمدید تاریخ مجاز ارسال اظهارنامه‌ها و تعویق پرداخت مالیات برارزش افزوده‌ی زمستان 1398و مالیات عملکرد تکلیفی و حقوق تا پایان شهریور 1399 بدون اعمال جریمه هماهنگی لازم معمول گردد.
6. با سازمان تأمین اجتماعی برای پذیرفتن لیست‌های بیمه اسفند ماه 1398 تا شهریور 1399 براساس آخرین لیست (بهمن 1398) بدون دریافت حق بیمه با توجه به فعال نبودن پروژه‌ها در این فاصله زمانی هماهنگ شود. شایان ذکر است مبالغ معوقه می‌تواند با شروع فعالیت پروژه‌ها در ماه‌های آتی از طریق پرداخت درصدی از صورت وضعیت‌ها جبران شود.
7. مشاوران، پیمانکاران، بهره‌برداران، سازندگان و تأمین‌کنندگان کالای بخش برق و انرژی در لیست مشاغل آسیب دیده برای برخورداری از تسهیلات مشمولین این لیست، بسته‌های حمایتی و وام‌های کم بهره برای تأمین نقدینگی لازم جهت پرداخت حقوق کارکنان حداکثر به میزان 25 درصد کارکرد سال قبل براساس لیست بیمه و به مدت شش‌ماه منوط به عدم اخراج کارکنان در مدت تعیین شده قرار گیرند.
8. اعتبار لازم برای پرداخت حداقل 70 درصد مطالبات قطعی طرف‌های قراردادی به‌منظور فراهم آوردن امکان ادامه فعالیت شرکت‌ها اختصاص یابد.
9. اعتبار لازم برای جبران هزینه‌های دفاتر مرکزی مشاوران و شرکت‌های پیمانکار به عنوان بخشی از هزینه‌های بالاسری در زمان تعطیلی کارگاه‌ها اختصاص یابد. از آن‌جا که پیش‌بینی هزینه‌های تعلیق اصولا برای جبران تعلیق یک پروژه منظور شده است، در شرایط حاضر به‌دلیل تعلیق همزمان تمام پروژه‌های یک شرکت، مبالغ یادشده پاسخ‌گوی پرداخت هزینه‌های بالاسری دفتر مرکزی نخواهد بود.
10. با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش حداقل نرخ دستمزد و مزایای قانونی در سال 1399، تمهیدات مقتضی برای اعمال تعدیل در قراردادهای جاری در نظر گرفته شود و یا سازمان برنامه و بودجه با اعطای خط اعتباری به کسب و کارهای حوزه برق و انرژی، متناسب با تعداد شاغلان بخشی از هزینه‌های ثابت بنگاه‌ها شامل حقوق و خسارات ناشی از تاخیر دولت در پرداخت مطالبات را در بازه سه ماهه پرداخت نماید.
11. با توجه به شرایط خاص کشور و محدود شدن مبادلات مالی و مراودات بین‌المللی و همچنین کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت که بر روی منابع درآمدی بودجه کشور اثرات منفی خواهد داشت، امکان خاتمه پیمان‌هایی که خارج از اولویت ملی هستند فراهم و همچنین اختیارات شورای عالی نظام فنی برای حل معضل قراردادهای نیمه‌تمام صنعت برق نیز به وزیر محترم نیرو تفویض گردد.
در پایان سندیکا ابراز امیدواری کرده است که با دستور وزیر محترم نیرو و همکاری تمامی مسئولان کشور، از فروپاشی سازندگان، پیمانکاران و شرکت‌های مهندسی و تامین‌کنندگان صنعت برق جلوگیری شود و تمامی آحاد جامعه بتوانند از این شرایط حساس کشور و چالش بزرگ ملی به سلامت عبور کنند.
