بومی‌سازی نادرست گواهی ظرفیت؛ تعهدات نامحدود، هزینه‌ساز و پرریسک گواهی ظرفیت
تاریخ درج خبر: 26 خرداد ماه سال 1400
آقای دکتر افشار مدیرعامل شرکت توسعه برق و انرژی سپهر و رییس کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکا در خصوص گواهی ظرفیت فرمودند: گواهی ظرفیت به عنوان یک ابزار مالی برای تامین سرمایه نیروگاه‌های در حال احداث شناخته می‌شود، اما نکته اینجا است که این موضوع نیروگاه‌های غیر دولتی را از جهات مختلف دچار مشکل کرده است. اولین مساله‌ای که از سوی فعالان بخش خصوصی صنعت تولید برق کشور در مورد گواهی ظرفیت مطرح می‌شود عدم انطباق آن با مفاهیم و تعاریف بینالمللی است. البته گواهی ظرفیت موضوعی بومی یا مختص ایران نیست و در تمام دنیا با هدف توسعه سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد ظرفیت‌های جدید برای جذب سرمایه‌گذاران از گواهی ظرفیت به عنوان یک ابزار مالی مشوق استفاده می‌شود تا امنیت روند تامین برق را تضمین کنند.
در ایران اما گواهی ظرفیت به نحوی پیاده‌سازی شده که عملا هزینه‌های تامین برق را در بلندمدت افزایش داده و همین مساله کارکرد اصلی آن را که در تمام دنیا دنبال می‌شود کاملا از میان برده است. بدین معنا که به جای تمرکز بر توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش ضریب اطمینان شبکه، از گواهی ظرفیت، ابزاری برای مانع‌تراشی‌های جدید در مقابل نیروگاه‌های غیر دولتی ایجاد شده است. تدوین دستورالعمل‌های پیچیده و متعدد برای گواهی ظرفیت نه تنها سرمایه‌گذاران را به مشارکت در پروژه‌های نیروگاهی ترغیب می‌کند، بلکه عملا زمینه‌های جذب سرمایه‌های جدید را نیز از میان می‌برد. در این میان گاه برخی از این دستورالعمل‌ها حتی با مصوبات شورای عالی اقتصاد و یا مجلس شورای اسلامی هم متفاوت و حتی مغایر است.
به عنوان مثال در شرایطی که دولت، وزارت نیرو را مکلف به تدوین دستورالعمل تعیین نرخ خرید و فروش برق کرده است، وزارت نیرو در این دستورالعمل به مساله هزینه ترانزیت نیز می‌پردازد. این رویکرد به درستی نشان می‌دهد که وزارت نیرو تلاش می‌کند موضوعات مد نظر خود را در قالب دستورالعمل‌های موجود دنبال کند و این مساله گاهی چنان ابعاد گسترده‌ای پیدا می‌کند که در نهایت دستورالعمل ابلاغی بر خلاف قانون است.
برای قراردادهای منعقدشده بر اساس متن برنامه چهارم عملا گواهی ظرفیت محلی از اعراب نداشته و نمی‌توان یک‌باره به آنان این موضوع را دیکته کرد. برای بخشی از برنامه پنجمیها هم اصلا این موضوع مطرح نبوده است. این رویه، از نظر بخش خصوصی از سویی ناشی از قانون‌گریزی و از سویی حاصل نوعی نگاه از بالا و زورگویانه از سوی بخش‌هایی از وزارت نیرو است. مشابه این موضوع در مورد دستورالعمل‌های حول محور گواهی ظرفیت هم قابل مشاهده است. به عنوان مثال این موضوع که برای هر نیروگاه گواهی ظرفیت برای مدت نامحدودی ارائه می‌شود، در هیچ کجای دنیا دیده نمی‌شود؛ چرا که ایجاد تعهد برای مدت زمان نامحدود، عملا نیروگاه‌ها را گرفتار نوعی عدم قطعیت ریسک‌ساز می‌کند که در نهایت هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
اما اگر گواهی ظرفیت بر مبنای همان واژهها و استانداردهای بینالمللی متعلق به تولیدکننده برق دانسته و عرضه آن به نیروگاه‌ها واگذار شود، قطعا این موضوع مد نظر قرار می‌گیرد که باید ظرفیت نیروگاه را برای یک بازه زمانی مشخص در آینده واگذار کنند که اطمینان دارند ظرفیت مذکور در دسترس خواهد بود. متناسب با همین ظرفیت این اطمینان و امنیت برای شبکه هم ایجاد شده و البته تولیدکننده هم پول خود را به‌هنگام دریافت می‌کند.
حاصل این روند منطقی، این است که تولیدکنندگان برق در ازای انتفاع حاصل از عرضه اقتصادی برق و ظرفیتش، همواره نیروگاه خود را آماده نگه خواهد داشت و در صورت ایجاد مشکل و یا خروج غیر قابل پیش‌بینی از مدار، متناظر با تعهد و ظرفیت ایجادشده، به خریداران پرداخت خواهد کرد.
بر این اساس ما به عنوان فعالان غیر دولتی صنعت نیروگاهی کشور بر این باوریم که تعهدات نیروگاه‌ها در ازای عرضه گواهی ظرفیت باید اصلاح شود که البته مهمترین بخش آن مساله تعریف زمان و حذف شرط زمان نامحدود برای این تعهدات است
فراموش نکنیم که این تعهدات هزینه بیشتری را به اقتصاد کلان و مصرف‌کنندگان برق تحمیل خواهد کرد. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که یک سرمایه‌گذار برای مدت زمان طولانی با یک سود مشخص و بر مبنای یک تعهد ثابت فعالیت کند، بدون آنکه شرایط نیروگاه و یا کاهش راندمان آن در اساس این تعهد تغییری ایجاد کند.
ایجاد ابزار گواهی ظرفیت به عنوان راهکاری بینالمللی در صنعت برق کاربرد پیدا کرده و وزارت نیرو نمی‌تواند آن را بدون توجه به اصول و قواعدی که در سایر کشورهای دنیا پیاده‌شده و تنها بر مبنای تصمیمات خود، به نیروگاه‌ها تحمیل کند. چرا که در این صورت ابزاری که قرار بود سیگنال قابل اطمینانی از فضای سرمایه‌گذاری صنعت برق منتشر کند و به سرمایه‌گذاران نسبت به تامین بخشی از سرمایه احداث نیروگاه، اطمینان خاطر دهد، عملا به فرار سرمایه از این صنعت منجر می‌شود. به علاوه گواهی ظرفیت می‌بایست زمینه را برای قابل اطمینان بودن شبکه فراهم کند، اما نامحدود بودن زمان این تعهد عملا در بلندمدت امنیت شبکه را نیز مختل خواهد کرد. ما نمی‌توانیم مفهوم یک عبارت علمی و اقتصادی بینالمللی را در روند بومی‌سازی آن تغییر دهیم.
اینکه وزارت نیرو بر اساس گواهی ظرفیت عرضه‌شده، نیروگاه‌ها را مکلف می‌کند تا مدت زمانی نامحدود، افت ظرفیت را که قاعدتا با افزایش استهلاک نیروگاه‌ها ناگزیر خواهد بود، جبران کنند، زمینه را برای ایجاد نوعی عدم قطعیت پرریسک و هزینه‌ساز فراهم می‌کند. این افزایش هزینه در نهایت از سوی مردم باید پرداخت شود و همین مساله ما را از هدف غایی کشور برای ایجاد نقطه بهینه رفاه اجتماعی دور می‌کند.
متاسفانه به نظر می‌رسد وزارت نیرو در مورد گواهی ظرفیت هم همان مسیری را در پیش گرفته که بیش از 18 سال است در خصوص بازار برق طی می‌کند. هنوز هم ما نتوانسته‌ایم از طریق بازار برق سیگنال مناسبی برای سرمایه‌گذاران نیروگاهی ارسال کنیم و در نتیجه هجده سال پس از راه‌اندازی این بازار ما همچنان به دنبال انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق هستیم. این در حالی است که اگر کارکردهای بازار درست طراحی و اجرا می شد، قطعا امروز پدیده‌ای به نام خریدی تضمینی وجود نداشت.
در خصوص گواهی ظرفیت هم به نظر می‌رسد که ما هنوز در تکمیل فرایند قانونی این ابزار مالی با چالش‌ها و نقصان‌های جدی مواجه هستیم. هنوز هم فرآیند عرضه گواهی ظرفیت به طور کامل طراحی نشده و به همین دلیل با مدل فعلی، عملا کارکرد موثری برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق نخواهد داشت. گواهی ظرفیت با دستورالعمل‌های کنونی نه تنها فرصت‌های جدیدی برای سرمایه گذاری ایجاد نمی‌کند، بلکه به تنش‌ها و چالش‌های فعلی نیروگاه‌ها هم دامن می‌زند. بر این اساس ما نیاز به اصلاح دستورالعمل‌ها و همسان‌سازی آن‌ها با روش‌های متداول دنیا در بهره‌برداری از اوراق گواهی ظرفیت داریم.
