دریافت وجوه میلیاردی برای انشعاب برق قانونی است؟
تاریخ درج خبر: 21 مهر ماه سال 1399
قانون اساسی می‌گوید؛ همه پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد قانون عادی می‌گوید؛ هر گونه دریافت و پرداخت، خلاف قانون، وصف مجرمانه در حكم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است.در شركت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو بابت انشعاب برق، وجوه میلیاردی دریافت و پرداخت میشود، بدون آن كه كسری از آن به خزانه واریز شود. آیا از این اجحاف به مردم، وزیر نیرو به‌ماهو متولی امر برق در كشور آگاه است؟
آیا از این اجحاف به مردم، وزیر نیرو به‌ماهو متولی امر برق در کشور آگاه است؟ آیا دولت و رئیس‌جمهوری که مدعی است به ۳۰ میلیون نفر برق مجانی می‌دهد، از دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون آگاه است؟ اگر نیست که هیچ و اگر هست
چرا جلوی این اقدامات خلاف قانون را نمی‌گیرد؟ توجه به مراتب زیر، رونمایی از این رویکرد خلاف قانون و خلاف شرع انور در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو است.
۱- برقراری انشعاب برق در شهرها و روستاها از وظایف ذاتی شرکت‌های توزیع برق است. بابت این خدمت طبق تعرفه مصوب وزیر، وجوهی از ۴۸۰ هزار تومان در روستاها و حدود ۵/۲ میلیون تومان در شهرها به نسبت هر استان توسط متقاضیان باید پرداخت شود (البته هزینه وسایل اندازه‌گیری مثل کنتور برق به آن اضافه میشود.)
۲- بررسی میدانی نشان می‌دهد که شرکت‌های توزیع برق به قانون اساسی و عادی موضوعه و تعرفه مصوب عمل نمی‌کنند، بلکه به‌جای دریافت و پرداخت به موجب قانون، دریافت و پرداخت را به موجب آیین‌نامه و دستورالعمل انجام می‌دهند و در غیاب نظارت میلیاردهاریال هزینه را به مردم تحمیل کرده، بدون آنکه خزانه کشور از این دریافت و پرداخت میلیاردی منتفع شود.
۳- راقم این سطور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به دادسرای دیوان دو نمونه از این دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون را به آن مرجع نظارتی تسلیم نموده و انتظار اعلام نظر و صدور رأی بر تأیید یا تخلف این رویکرد نموده‌ام.
۴- در یک مورد بابت یک انشعاب روستایی که فقط اندکی بیش از ۱۰۰متر با شبکه مستقر برق در روستا فاصله دارد و طبق تعرفه مصوب فقط ۴۸۰ هزار تومان هزینه (مصوب سال ۹۷) دارد، مبلغ ۱۳۹ میلیون‌تومان هزینه انشعاب اعلام شده است.
۵- وقتی پرسیده میشود به موجب کدام قانون باید ۲۹۱ برابر مبلغ تعرفه ۴۸۰ هزار تومانی وجه پرداخت شود، می‌گویند؛ به موجب آیین‌نامه (گفته مدیر حقوقی شرکت در محضر دادیار دیوان.)
۶- قانون برق می‌گوید؛ کلیه مؤسسات برق مکلف هستند براساس تعرفه مصوب عمل کنند و در صورت تخلف، علاوه بر رد مال و وجوه مأخوذه به پرداخت دو برابر آن به عنوان جریمه محکوم خواهند شد.(۳) آیا با یک آیین‌نامه می‌توان نصوص قانونی را دور زد و حکم مقنن را نادیده گرفت؟
۷- قانون برق می‌گوید؛ از تاریخ تصویب این قانون، اخذ هر گونه وجهی از مصرف‌کننده برق طبق تعرفه و آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت تعیین میشود.(۴) آیا وزیر نیرو جواز دریافت چندصدبرابر تعرفه مصوب خود را به شرکت‌های توزیع برق داده است؟
۸- مدیران شرکت‌های توزیع می‌گویند: تشخیص این که متقاضی انشعاب، روستایی است یا شهری طبق آیین‌نامه با ماست و براساس این تشخیص برخی از متقاضیان نه شهری‌هستند، نه روستایی،بلکه ویلایی می باشند. پس باید کلیه هزینه‌های تیرگذاری، سیم‌کشی و ترانس و غیره را بپردازند. آیا این استدلال، قانونی است؟ آیا مدیر شرکت توزیع برق یا حتی وزیر نیرو متولی تقسیمات کشوری است که بگوید اینجا شهر است یا روستا؟ اگر روستا نیست، چرا دهیاری دارد؟ اگر روستا نیست، چرا شرکت برق طی نامه رسمی از دهیاری آن استعلام داخل یا خارج بافت می‌کند؟
۹- وقتی محلی طبق تقسیمات کشوری روستا محسوب میشود و برابر مقررات، دهیاری دارد، شورای ده دارد، مدیر شرکت برق چه محلی از اعراب دارد که وارد مقوله تقسیمات کشوری شود و روستا و دهیاری را به رسمیت نشناسد و تعرفه روستایی را برای انشعاب برق رعایت نکند؟
۱۰- مدیران برقی با تفسیر به رأی خود و با تمسک به آیین‌نامه، خدمات عمومی را خدمت خصوصی تلقی می‌کنند و بهای مازاد بر تعرفه را به پای متقاضی انشعاب منظور می‌کنند، در حالی که عبور خطوط برق در معابر عمومی و اماکن مشرف به معابر عمومی، مجانی است و حتی وضع عوارض یا دریافت هر نوع وجهی از باب خدمات عمومی به بهانه خصوصی بودن، وجاهت قانونی ندارد.
این یک نظریه کارشناسی نیست، بلکه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.(۵)
۱۱- منصوبات مربوط به انشعاب برق از قبیل تیر برق، ترانس و کابل‌ها همگی جزء اموال قابل استهلاک شرکت‌های برق محسوب می‌شوند.(۶)مگر میشود یک بار هزینه این اقلام را از متقاضی انشعاب برق دریافت کرد و یک بار هم بهای آن را به حساب هزینه استهلاک از یک طرف و از طرف دیگر به حساب ذخیره استهلاک در صورت‌های مالی منظور نمود؟
۱۲- طبق قانون برق، آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برق با پیشنهاد وزارت و تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذاشته میشود.(۷) آیا وصول یا توصیه به پرداخت ۱۳۹ میلیون تومان به پیمانکار برای انشعاب برق که طبق تعرفه فقط ۴۸۰ هزار تومان به تصویب وزیر رسیده، به تصویب هیئت وزیران رسیده است؟ آیا هیئت وزیران تصویب کرده برای یک انشعاب ۴۸۰ هزار تومانی، ۱۳۹ میلیون تومان دریافت و پرداخت شود و یک ریال آن هم به خزانه واریز نشود و به حساب درآمد عمومی کشور یا درآمد شرکت منظور نشود و همه‌اش آنطوری که شما می‌گویید، به پیمانکار پرداخت شود؟
۱۳- شرکت‌های توزیع برق حتی مجاز به پرداخت هیچ وجهی تحت عناوین عوارض و غیره به شهرداری‌ها و شوراها نیستند، چه رسد به دریافت یا توصیه به پرداخت ۱۳۹ میلیون تومان توسط متقاضی انشعاب برق به پیمانکار. این نظر راقم سطور نیست، بلکه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.(۸)
۱۴- مخلص کلام، شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلف به توسعه شبکه انتقال برق هستند(۱۰) و شرکت‌های توزیع برق مکلف به رعایت تعرفه مصوب قانونی و به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق ۲، حق دریافت وجوه غیرقانونی از متقاضیان انشعاب برق را ندارند، چه این وجوه اضافه را خود دریافت کنند یا از طریق واسطه‌ای به نام پیمانکار.
۱۵- ختم کلام، دریافت و پرداخت یک انشعاب ۴۸۰ هزار تومانی به بیش از ۱۳۹ میلیون تومان با توجه به مراتب صدرالاشاره نه منطقی، نه‌قانونی و نه شرعی است. مراجع نظارتی از بازرسان قانونی شرکت‌های توزیع برق و شرکت‌های برق منطقه‌ای گرفته تا سازمان حسابرسی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و سازمان تعزیرات حکومتی، می‌بایستی با ورود به موضوع و تطبیق قوانین موضوعه با مصادیق این‌گونه دریافت‌ها و پرداخت‌ها، با صدور آرای بدوی و قطعی مانع اجحاف به مردم و تصرف غیرقانونی در وجوهی که به جای واریز به خزانه، اسما به حساب شرکت‌های توزیع برق و رسما به حساب پیمانکاران واریز میشود را تعیین تکلیف کنند و قبل از همه این وزیر نیرو است که با توجه به مسئولیت موضوع ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی باید به میدان برخورد با چنین تخلفاتی وارد شود.
منبع: برق نیوز به نقل از روزنامه رسالت
